بررسی 5 بازار اصلی دارایی در کشور در سال گذشته و چشم اندازی به آینده این بازارها در سال 94
بورس ، سکه ، ارز ، ساختمان و سپرده های بانکی پنج بازار اصلی کشور هستند که سمت و سو و شکل دارایی ها را در اقتصاد ایران تعیین می کنند. بدیهی است گرایش فعالان اقتصادی به هرکدام از این بازارها مانند هر بازار دارایی دیگر تابع انتظارات افراد از بازده این بازارها در آینده است. افراد با توجه به مازاد وجوه خود – آن چه در ادبیات اقتصادی به عنوان اضافه بر مصرف کنونی شناخته می شود – مصرف شان در زمان حال را برای مصرف بیشتر در آینده به تعویق می اندازند و باتوجه به فرصت های سرمایه گذاری پیش روی خود ، اقدام به انتخاب یک یا چند دارایی در سبد دارایی ها خود می کنند. برهمین اساس بررسی روند گذشته هرکدام ازبازارهای دارایی در کشور تعیین کننده انتظارات آتی و چشم انداز این بازارها در آینده می باشد.
سال 93 در حالی به
استقبال روزهای پایانی خود رفت که در سراسر آن ، تقریبا تمام بازارهای 5 گانه
دارایی کشور تحت تاثیر عوامل مختلف داخلی و خارجی در رکود نسبی قرار داشتند. در
مقام بررسی ، سکه و ارز جایگاه ابتدایی را در تحلیل بازارهای دارایی در اقتصاد
ایران به خود اختصاص می دهد. در مقایسه با ساختمان و بورس ، سکه و ارز دارایی های
در دسترس تری برای جذب مازادهای خرد خانوارها هستند. این بازارها سال 93 را در
حالی آغاز کردند که یک دوره کم سابقه ناگهانی افزایش بهای را در سال 91 و یک دوره
ثبات در قیمت های جدید را در سال 92 آغاز کردند. افزایش به یکباره نرخ ارز (ناشی
از عامل کوتاه مدت کمبود ذخایر ارزی کشور و عامل بلند مدت تاخیر بازار در تعدیل
قیمت ها در یک دوره طولانی ده ساله) و اثرات سنگین این افزایش بر متغیرهای حقیقی
اقتصاد علی الخصوص سرمایه گذاری های صنعتی باعث توجه کامل حکمران پولی به کنترل و
ایجاد ثبات در نرخ ارز شد. وضع مقررات جدید مبنی بر ممنوعیت معاملات ارزی توسط
دلالان غیر رسمی و اعلام مقررات یکپارچه عملکرد صرافی ها توسط بانک مرکزی و کنترل
بر تخصیص بهینه تر ارز در دستگاه های
دولتی از جمله اقدامات کنترلی بازار ارز در سال 93 بود. مجموعه این اقدامات منجر
به نوسانات جزیی نرخ دلار (عمدتا زیر 1000 ریال) در تابستان و پاییز امسال بود.
مجموعه این عوامل امکان نوسان گیری از تغییرات نرخ ارز و نگهداری ارز برای بازدهی
میان مدت را از بازیگران اقتصادی سلب کرد.
با فرض ثبات تغییرات سیاسی و عدم شوک های ناگهانی دوباره به بازار ارز ، انتظار می
رود افزایش احتمالی بهای ارز در سال 94 به
خاطر کاهش ظرفیت ارزآوری اقتصاد و کاهش قیمت نفت بیشتر منجر به افزایش قیمت
کالاهای وارداتی خواهد شد تا تبدیل شدن بازار ارز به بازار دارایی پربازده و سفته
بازی ارزی .
در بازار سکه نیز وضعیت نوسانات شبیه به بازار ارز بود. اثرپذیری قیمت سکه و طلا
در کشور متاثر از دو عامل نرخ ارز و قیمت اونس جهانی می باشد. در سنوات گذشته ، از
میان این دو عامل نرخ ارز عامل غالب تعیین کننده قیمت طلا در کشور بوده است. اما
ثبات نسبی نرخ ارز درسال 93 راه را برای اثرگذاری بیشتر نوسانات قیمت اونس جهانی
بر قیمت سکه و طلا در کشورهموار کرد. قیمت جهانی اونس طلا بعد از یک دوره جهش ناشی
از تضعیف اقتصاد آمریکا و کاهش ارزش دلار، بیشتر تحت تاثیر تنش های سیاسی شرق
اروپا و نااطمینانی های ابتدایی از بهبود اقتصاد آمریکا نوسانات افزایشی محدودی را
درنیمه اول سال 93 تجربه کرد. با این وجود ، اثر گذاری سیاست های پولی وسیع فدرال
رزرو (تسهیل مقداری) و کاهش تزریق پول توسط این نهاد در ادامه سیاست های نامتعارف
پولی به علاوه کاهش نرخ بیکاری در اقتصاد آمریکا به زیر 6 درصد و تقویت ارزش دلار
در برابر یورو باعث افت کم سابقه قیمت طلا در بازارهای جهانی در نیمه دوم سال گذشته
شد. به علاوه دامنه اثرگذاری نااطمینانی های سیاسی ناشی از درگیری ها در اوکراین
نیز به مرور اثرگذاری کمتری بر قیمت طلا داشت. در مجموع ، ثبات نرخ ارز و تمایل
اونس جهانی به کاهش ارزش ، باعث ثبات قیمت طلا و سکه در اقتصاد ایران و کاهش
بازدهی در این بازار بود.
بورس اوراق بهادار سال 93 را فصل خزان خود دید. بعد از تخلیه ناگهانی حباب بازار سرمایه کشور در دی ماه 92 ، شاخص کل این بازار شروع به سقوط از کانال 80 هزار واحدی به کانال 60 هزار واحد کرد. ترس از فرارحجم عظیم نقدینگی انباشت شده در این بازار به بازارهای موازی در شرایطی که دولت به دنبال کنترل جدی تورم بود ، باعث شد تا این بار ، تمام بدنه قوه مجریه کشور به کمک سازمان بورس بیاید تا این بازار هم چنان برای فعالان آن جذاب باقی بماند. اقداماتی مانند تزریق نقدینگی برای رونق معاملات نهادهای فعال این بازار، رونمایی از صندوق های زمین و مسکن با حضور وزیر اقتصاد در سازمان بورس و پوشش خبری وسیع این اقدام در فضای رسانه هاای و حتی بسته شدن نمادهای معاملاتی صنایعی مانند پتروشیمی برای جلوگیری از سقوط سهام این صنایع نیز باعث برگشت رونق به این بازار نشد. تداوم وضعیت بد سیاسی و ادامه فشار تحریم های ناعادلانه گسترده بر اقتصاد کشور عاملی است که بیش از همه صنایع سنگین و نیمه سنگین کشور را تحت تاثیر قرارداد. رکود معاملات و افت قیمت در بازارجهانی فولاد ، توقف تقاضای سیمان عراق به خاطر ناآرامی های ناشی از درگیری با گروهک داعش و افت تقاضای داخلی به خاطر رکود ساخت و ساز در صنعت سیمان ، تمرکز تحریم های نفتی بر محصولات پتروشیمی کشور و... باعث شده تا صنایعی که در سال های 89 تا 91 به عنوان لیدرهای بازار بورس شناخته می شدند ، موجد افت های ناگهانی شاخص کل در سال 93 شوند. این مساله بازار بورس را – که زمانی در پی استفاده از تحولات ارزی در سال 91 و افزایش ارزش دفتری دارایی های شرکت های آن جذاب ترین بازار دارایی کشور شناخته می شد – به زیان ده ترین بازار سال جاری تبدیل شده و چشم انداز این بازار در سال 94 نیز بیشتر با بدبینی و نااطمینانی همراه شود.
بازار سپرده های بانکی در تابستان سال 93 پر بازده ترین بازار دارایی کشور شناخته شد. این بازار با میانگین 1.2 درصد بازده ماهانه شاید مستحق عنوان جذاب ترین بازار دارایی سال 93 باشد. شبکه بانکی کشور اگر چه سه ماهه اول سال 93 را با فشار سیاست های انقباضی بانک مرکزی شروع کرد و در ادامه سال نیز با خساست مثال زدنی خود از تامین سرمایه در گردش صنعت گران امتناع کرد، و در این میان در طرف تخصیص اعتبار در انجام وظیفه خود برای کل اقتصاد کشور قصور به خرج داد، اما در طرف جذب مازاد منابع بهترین کارنامه را میان بازارها دارایی کشور به ثبت رساند. به علاوه ، جلو افتادن نرخ سود بانکی از نرخ تورم و رکود در بازارهای رقیب باعث شد علی رغم تصمیم شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده های بانکی ، افراد همچنان سپرده گذاری را بهترین راه بدست آوردن بازده از وجوه مازاد خود بیابند.
در بخش ساختمان و مسکن ، سال 93 را شاید بتوان
سال ناکامی این بازار نامید. بعد از افزایش 60 درصدی قیمت ساختمان درسه ماهه
ابتدایی سال 92، عوامل بسیاری دست به دست هم دادند تا این این بازار را وارد دوره
رکود عظیم خود کنند که تا انتهای سال گذشته ادامه داشت. آن چه به عنوان عامل اصلی
تداوم رکود صنعت ساخت و ساز در سال 93 شناخته می شود ، عبارت است از تضعیف شدید
طرف تقاضا به خاطر تورم شدید سال های 91 و 92 و افت شدید قدرت خرید و پس انداز
خانوارها و ناتوانی سیستم بانکی در تجهیز منابع تامین مالی خرید مسکن. این مساله
باعث شد دولت – که امید بسیاری به بخش ساختمان به عنوان بخش تعیین کننده اقتصاد در
رسیدن به هدف رشد 2.5 درصدی سال 93 بسته بود – طرح ریزی اقداماتی برای تخصیص
اعتبارات خرید مسکن تا سقف 80 میلیون تومان را از طریق ارایه وام های رهنی در
دستور کار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهد. اما اعلام نهایی بانک مرکزی ، عدم تصویب
این سازوکار به خاطر نبود ضمانت در رعایت ضوابط تخصیص توسط بانک ها و ضعف منابع
اعتباری شبکه بانکی بود. این امر مهمترین محرک بازار مسکن و ساختمان را از دستور
خارج کرد و تعیین سرنوشت این بازارها را به عوامل داخلی خود این صنعت واگذاشت.
بررسی تحولات بازارمسکن نشان می دهد افت قیمت انواع آپارتمان مسکونی – به عنوان
جزء اصلی صنعت ساختمان – درزمستان 93 متوقف شده است. این مساله به معنی پایان
انتظار خریداران برای کاهش بیشتر قیمت مسکن در سال آینده و امکان شروع ورود اولین
تقاضا کنندگان مسکن در سال جاری به بازار می باشد. به علاوه ، آمارها از عقب
افتادن ساخت و سازهای پایتخت از میزان تقاضای تخمینی به خاطر رکود دوساله این صنعت
خبر می دهند که ممکن است با شروع ورود این صنعت به دوره رونق به صورت کمبود تقاضا
نقش مهمی در افزایش قیمت زمین و ساختمان ایفا کند. اگرچه هنوز قدرت خرید خانوارها
از مقدار هزینه خرید مسکن عقب تر بوده و خبر جدی از اقدام دولت برای کمک اعتباری
به خریداران این بازار منتشر نشده است ، اما آمارهای این صنعت نشان می دهد همین
میزان قدرت خرید موجود در بخش پیش فروش مسکن به کار افتاده است. از طرفی بساز و
بفروش ها هم به خاطر نیاز به تامین نقدینگی فعالیت های خود رو به پیش فروش واحدهای
آتی به جای فروش آپارتمان های بدون مشتری آورده اند. این مساله باعث پیش بینی های
دوگانه صاحب نظران از ادامه روند زمین و ساختمان در سال 94 شده است. در مجموع آن
چه از مجموع تحولات این صنعت در انتهای سال گذشته و بهبود انتظارات نسبت به این
صنعت بر می آید ، این بخش در سال جاری منتظر یک محرک برای ورود جدی به عرصه سرمایه
گذاری فعالان اقتصادی و خرید های سرمایه ای و مصرفی خریداران است. به علاوه جلو
افتادن اوراق تسهیلات خرید مسکن در بازار بورس از سهام شرکت های صنعتی نشان از
جذابیت بیشتر این بازار نسبت به سهام شرکت های بورسی نزد فعالان حرفه ای معاملات
اوراق بهادار دارد.
در کل سال 94 را اگرچه در ادامه رکود بی سابقه اقتصاد ایران در تمام زمینه ها شروع خواهیم کرد ، اما امیدها به پایان منازعات سیاسی بین المللی و خروج از شدت بحران های اساسی کشور نوید بخش ادامه ثبات و شروع نرخ های سالانه رشد مثبت در اقتصاد کشور می باشد. به شرط رعایت انضباط پولی و مالی توسط بانک مرکزی دولت ، می توان بهبود شرایط کلان اقتصاد و به تبع ، بازده بیشتر دارایی ها در بازار سرمایه و مسکن را انتظار کشید. در هر حال ، عملکرد اقتصاد به منزله یک کل ارگانیک هیچ گاه معطل اخبار و شایعات باقی نخواهد ماند. اگرچه بهبود روابط خارجی و حل معضل تحریم های ناعادلانه محرک خوبی برای ورود انتظارات مثبت درباره رونق اقتصادی در سالهای آینده خواهد بود ، اما تحلیل های علمی همواره رشد و رونق اقتصادی را تابع ثبات سیاستی و تصمیم گیری های مناسب حکام پولی و برنامه ریزی های توسعه ای بلندمدت دانسته است. بر این اساس ، انتظار می رود با درس گرفتن از مشکلات سال ها گذشته و انتظام بیشتر در سیاست گذاری های پولی و مالی ، و کوشش مضاعف بخش خصوصی سال جاری با تحقق نسبی اقتصاد مقاومتی و رونق اقتصادی به پایان برسد.
