"گرانی امان از مردم بریده, با این اوضاع بیکاری خدا به داد جوونا برسه."

این جمله ای است که این روزها برای ما بسیار آشناست , اما جالب است بدانیم کمتر از 4 دهه از ورود آن به ادبیات دانش اقتصاد می گذرد. همراهی تورم و رکود , چیزی که با نام "تورم رکودی" شناخته می شود, پدیده ای جدید است که برای اولین بار در دهه 80 میلادی مشاهده شد و امروزه به شاید مهمترین معضل اقتصادهای درحال توسعه می باشد.

این جا قصد داریم نگاهی به ادبیات و تحلیل این پدیده داشته باشیم.

بسم الله الرحمن الرحیم
اقتصادها همواره در مواجهه با دو مشکل اساسی قراردارند : تورم و رکود . تورم به حالتی گفته می شود که سطح عمومی قیمت ها به صورت مدارم افزایش یابد. رکود به حالتی گفته می شود که همراه با کاهش تولید اقتصاد بوده و شاخصه اصلی آن بیکاری می باشد. آن چه در ادبیات علم اقتصاد دراین باره وجود دارد این است که معمولا اقتصادها در هر زمان با یکی از این دو معضل روبرو هستند, یا تورم یا بیکاری چیزی که در منحنی فیلیپس به خوبی نمایش داده می شود .
یک اقتصاد در دوره رونق خود که مقدار تولید واقعی آن از ظرفیت اسمی تولید آن بیشتر می باشد معمولا باتورم گریبانگیر است , اما تولید زیاد این اقتصاد آن را به حالت اشتغال کامل نزدیک می کند. اما در دوران های رکود , قیمت ها و دستمزد ها تمایل به کاهش دارند. تولید کم می شود و تولید کنندگان و کارگران حاضرند به خاطر شرایط رکودی محصول و کار خود را با کمترین قیمت و دستمزد نیز به فروش برسانند. در این جا معمولا تورم دیده نمی شود اما بیکاری وجود دارد.
اما حالت سوم متصور, زمانی است که تورم و رکود به هم می رسند و همزمان یک اقتصاد را مورد هجوم قرار می دهند . این حالت که اولین بار در دهه 1970 در ایالات متحده آمریکا به دنبال شوک نفتی و افزایش ناگهانی قیمت نفت مشاهده شد , حالتی سخت است که نه تنها اقتصادها را در ورطه بیکاری های بالا می اندازد, بلکه همزمان مساله اشتغال تورم نیز دامن گیر این اقتصاد می شود.
اما سختی تورم رکودی تنها محدود به این نیست. مساله مهم تر این است که تورم رکودی چنان شرایط پیچیده ای ایجاد می کند که یک اقتصاد نمی تواند هیچ کدام از این دو را به تنهایی یا هر دو را به صورت همزمان حل کند , چرا که ابزارهای اقتصادها در مواجهه با تورم و رکود در جهت عکس هم عمل می کنند.
در شرایط تورمی , اقتصادها بااستفاده از سیاست های انقباضی پولی و مالی مانند افزایش مالیات و کاهش عرضه پول تلاش می کنند تا طرف تقاضای اقتصاد را خلع سلاح کنند. این سیاست ها باعث می شود فشار تقاضا کاسته شده و از افزایش قیمت ها جلوگیری شود.
به همین ترتیب , با اتخاذ سیاست های انبساطی پولی و مالی در شرایط رکودی , یک اقتصاد تلاش می کند تا با تقویت طرف تقاضای اقتصاد تولید را تحریک کند و بیکاری را حل کند .
اما در شرایط رکود تورمی , اتخاذ سیاست های انبساطی موجب تشدید تورم و به کارگیری سیاست های انقباضی به تشدید رکود می پردازد و عملا راهی به حل این معضل نمی ماند .
در خصوص اقتصاد ما , باید گفت سال هاست که به صورت همزمان با تورم و رکود مواجهیم . مساله تورم های دو رقمی امروزه در دنیا مساله ای حل شده است , به شکلی که کمتر از بیست کشور در جهان با این مساله دست در گریبان هستند.
به علاوه ما اغلب با نرخ های بیکاری کل بالای ده درصد مواجه بوده ایم که این نرخ در خصوص جوانان به 25 درصد هم رسیده است.
اقتصاد ما امروز با شرایط بغرنجی دست در گریبان است . طرف تقاضای اقتصاد ایران به شدت توسط واردات کالاهای مصرفی اشباع می شود در حالیکه تولید داخلی بازارهای داخل کشور را کاملا ازدست داده است . با این وجود , هر سیاست تقویتی برای طرف تقاضای اقتصاد ما تا زمانی که مساله واردات را حل نکرده باشد تنها کشورهای صادرکننده به اقتصادمان را ثروتمند کرده و بیشتر به بیکاری داخلی دامن می زند.
کاهش مساله تورم نیز به هیچ وجه با اتخاذ سیاست های کاهش تقاضا (سیاست های انقباضی) قابل حل نیست , چون اساسا تورم ما ریشه در فشار تقاضا به دلیل رونق اقتصادی ندارد و هر کاهش تقاضایی باز بر مصرف کمتر از کالای داخلی و بیکاری در اقتصاد ما دامن می زند .
همان طور که همه صاحب نظران این روزها متفق القول اند , ما تنها راه برون رفت از این وضعیت برای اقتصاد ما تقویت تولید داخلی است , مساله ای که هم بیکاری داخلی را حل می کند , و هم با تقویت طرف عرضه اقتصاد , از تورم خواهد کاست.
اما برای تقویت تولید داخلی چه باید کرد؟ این مساله ای است که در بحث های آتی به آن خواهیم پرداخت.