یک گام در گذر از «دولت» به «بخش عمومی» در سایه تحریم ها
دعوای استقلال اقتصاد از درآمدهای ناشی از فروش نفت ، همواره یکی از مسایل اقتصادی مهم سه دهه گذشته اقتصاد ایران بوده است. وابستگی تام و تمام بودجه دولت – به عنوان مهمترین جزء اقتصاد دولتی کشور – مشکلات زیادی از استقلال دولت از طبقات مردمی تا کسری بودجه های شدید در اثر نوسانات قیمت نفت و عدم تحقق درآمدهای برآورد شده و تورم های بالا و... را به بار آورد.
در میان بحث و جدال میان قایلان به استقلال نفتی و تکنوکرات هایی که جدا شدن اقتصاد ایران از درآمد نفتی را یک رویا می دیدند ، بر این نکته اتفاق نظر وجود داشت که اگر قرار باشد جایگزینی برای درآمدهای نفتی وجود داشته باشد چیزی بهتر از مالیات نخواهد بود. برخلاف درآمدهای نفتی که منبع اصلی رانت خواری و تضاد طبقاتی و توسعه نامتوازن کلان شهرها و روستاها در اقتصاد ایران است ، از اثرات اصلی مالیات ها در تمام نظام های اقتصادی ، بازتوزیع درآمد در اقتصاد ملی و کم شدن فاصله طبقات اقتصادی و اجتماعی است. به علاوه ، دولتی که برای کوچکترین مخارج خود وابسته به مالیات گیری از اصناف مختلف اقتصاد کشور است ، برای هر طرح و پروژه و اقدام خود مجبور است به دموکراتیک ترین شکل ممکن منافع تمام اقشار جامعه را در نظر بگیرد. تامین مالی دولت از طریق مالیات گیری اثری در ترازنامه بانک مرکزی ندارد و تورم زا نخواهد بود.
با وجود این اتفاق نظر درباره مزایای مالیات ، در سه دهه گذشته هیچ کدام از طرفین نزاع بالا در افزایش سهم مالیات ها در درآمد ملی توفیقی پیدا نکردند. علت اصلی این عدم توفیق قیمت بالای نفت در سال های گذشته و بی نیازی دولت ها از استفاده از مالیات بود ، کاری که به شدت به ضرر کمپین انتخاباتی دولت های تمام می شد.
اما در دولت حاضر ، فروش پایین نفتی و افت قیمت نفت باعث شد دولت به طور جدی به فکر استفاده از مالیات ها در بودجه سال 93 بیفتد.
از جمله انتقادات وارد بر دولت یازدهم – که نمونه ی آن در برنامه مناظره شبکه یک میان دکتر ادیب و دکتر مشایخی دیده شد – افزایش مالیات ها در شرایط رکودی اقتصاد ایران در بهار سال 93 بود. البته این موضوع به نفع تولید کنندگان نبود ، اما گام مهمی در حرکت اقتصاد به سمت جدا شدن از نفت تلقی می شود. در سال 93 ، علاوه بر افزایش مالیات ها ، دولت موفق شد درصد چشم گیری از درآمدهای مالیاتی دیده شده در بودجه را محقق کند. آمارهای منتشر شده در سه هفته اخیر نشان دادند که 95% درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در بودجه سال 93 در انتهای این سال محقق شد. رقم چشم گیری که نشان می دهد به شرط کنار رفتن انگیزه های سیاسی و جایگزینی عقلانیت اقتصادی و جدیت در پیگیری منافع ملی در سیاست گذاری های اقتصادی ، رویاهای قدیمی اقتصاد ایران محقق خواهند شد.
در سه دهه گذشته ، سیاست گذاری های اقتصادی کشور همواره تحت تاثیر ساختارهای و نهادهای بیمار سیاسی و قانونی قرارداشتند. حضور بخش خصوصی – به عنوان صاحبان اصلی یک اقتصاد مردم سالار – تحت سایه اصل 44 قانون اساسی همواره تحت مضیقه بود ، و تا زمان ابلاغ سیاست های اصل 44 این مانع رفع نشد. سایه سنگین رانت نفتی و دست باز دولت ها در پیگیری انگیزه های سیاسی خود در اقتصاد کشور ، مانع اصلی شکل گیری بخش عمومی سالم در کشور بود. و این بار ، نه یک اقدام حساب شده و کارشناسانه از داخل کشور ، مانند آن چه در ابلاغ سیاست های اصل 44 دیده شد ، که یک فرصت برآمده از دل تهدیدات خارجی این امکان را به دولت داد که به عقلانیت اقتصادی باز گردد.
تحقق 95% درآمدهای مالیاتی در سال گذشته ، و آزادسازی قیمت بنزین خودروهای شخصی ، دو اقدام متهورانه تاریخی در اقتصاد ایران است که نشان داد برای اولین بار «دولت» به «بخش عمومی» تبدیل شد و منافع عموم را بر انگیزه های سیاسی خود ترجیح داد.
اگر چه این موفقیت اقدام ناچارانه دولت به خاطر شرایط خاص تحریم ها بود (حضور چهره هایی چون بیژن زنگنه از جمله تکنوکرات های حامی خام فروشی حداکثری نفت در کابینه دولت البته نشان می دهد در صورت نبودن تحریم ها مسیر سیاست گذاری دولت به سمت دیگری سوق پیدا می کرد) اما نمی توان به خاطر این گام مهم در اصلاح ساختار اقتصادی کشور از تحریم کننده های آمریکایی تشکر کرد. دولت حاضر یک بار نشان داد در شرایط تحریم می تواند یکی از رویاهای دیرین اقتصاد ایران را محقق کند ، پس باید انتظار داشت در صورت به ثمر نشستن سیاست خارجی او و برداشته شدن یک باره تحریم ها ، این روند با شدت بیشتری ادامه پیدا کند.
