یک گام در گذر از «دولت» به «بخش عمومی» در سایه تحریم ها
دعوای استقلال اقتصاد از درآمدهای ناشی از فروش نفت ، همواره یکی از مسایل اقتصادی مهم سه دهه گذشته اقتصاد ایران بوده است. وابستگی تام و تمام بودجه دولت – به عنوان مهمترین جزء اقتصاد دولتی کشور – مشکلات زیادی از استقلال دولت از طبقات مردمی تا کسری بودجه های شدید در اثر نوسانات قیمت نفت و عدم تحقق درآمدهای برآورد شده و تورم های بالا و... را به بار آورد.
در میان بحث و جدال میان قایلان به استقلال نفتی و تکنوکرات هایی که جدا شدن اقتصاد ایران از درآمد نفتی را یک رویا می دیدند ، بر این نکته اتفاق نظر وجود داشت که اگر قرار باشد جایگزینی برای درآمدهای نفتی وجود داشته باشد چیزی بهتر از مالیات نخواهد بود. برخلاف درآمدهای نفتی که منبع اصلی رانت خواری و تضاد طبقاتی و توسعه نامتوازن کلان شهرها و روستاها در اقتصاد ایران است ، از اثرات اصلی مالیات ها در تمام نظام های اقتصادی ، بازتوزیع درآمد در اقتصاد ملی و کم شدن فاصله طبقات اقتصادی و اجتماعی است. به علاوه ، دولتی که برای کوچکترین مخارج خود وابسته به مالیات گیری از اصناف مختلف اقتصاد کشور است ، برای هر طرح و پروژه و اقدام خود مجبور است به دموکراتیک ترین شکل ممکن منافع تمام اقشار جامعه را در نظر بگیرد. تامین مالی دولت از طریق مالیات گیری اثری در ترازنامه بانک مرکزی ندارد و تورم زا نخواهد بود.
با وجود این اتفاق نظر درباره مزایای مالیات ، در سه دهه گذشته هیچ کدام از طرفین نزاع بالا در افزایش سهم مالیات ها در درآمد ملی توفیقی پیدا نکردند. علت اصلی این عدم توفیق قیمت بالای نفت در سال های گذشته و بی نیازی دولت ها از استفاده از مالیات بود ، کاری که به شدت به ضرر کمپین انتخاباتی دولت های تمام می شد.
اما در دولت حاضر ، فروش پایین نفتی و افت قیمت نفت باعث شد دولت به طور جدی به فکر استفاده از مالیات ها در بودجه سال 93 بیفتد.