لطیفه‌ای بین ما اقتصادخوانده‌ها درباره خودمان هست که اگر دو اقتصاددان در اتاقی باشند، از آن اتاق سه نظر بیرون می‌آید. گذشته از این شوخی، موضوع ارایه لایحه اصلاح قانون بانکداری از جانب بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به مجلس سه اقتصاددان را به شبکه خبر کشاند؛ دکتر حسین عیوضلو، دکتر حسن سبحانی، دکتر ابراهیم رزاقی. میزگرد زنده پر از نکته، خنده و گریه. روایت من از این میزگرد برای شما.
ادامه مطلب
بعد از قریب به یکسال تعلل، بالاخره بانک مرکزی قول داد تا پایان مرداد ماه امسال لایحه خودش برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا را به مجلس بفرستد. مجلسی‌ها با هدایت حجت الاسلام دکتر مصباحی مقدم و حجت الاسلام دکتر بحرینی (بگم دکتر که نگین آخوندا بی‌سوادن؛ هر دو تا هم اقتصادخونده‌ان) طرحی برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا آماده‌کرده بودند که خب قسمت نشد هیچ وقت در مجلس بررسی شود. بار اول بانک مرکزی برای 8 ماه به خاطر لایحه‌اش از مجلس خواست طرح خودش را به صحن علنی ارایه ندهد (در مجلس ارایه لایحه بر طرح اولویت دارد)، بار دوم در خرداد امسال رییس کل بانک مرکزی از رییس مجلس درخواست کرد که طرح را از دستور کار صحن علنی خارج کند، و بار سوم هم وقتی که طرح در صحن رای آورد، 13 نفر از نمایندگان محترم در دو نوبت در جلسه کمیسیون اقتصادی شرکت نکردند و با از رسمیت افتادن کمیسیون طرح زمین‌گیر شد. حالا چشم همه به درب مجلس است تا «لایحه قانون بانکداری ایران» بانک مرکزی از درب وارد شود.
قصد این نوشته نقد طرح نیست. مقصود اصلی ارایه دیدگاه سه اقتصاددان وطنی نسبت به یک مشکل مهم روز است. دکتر حسین عیوضلو، هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)، عضو هیئت مدیره بانک توسعه صادرات و صاحب نظر شناخته شده اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی به عنوان نماینده لایحه بانک مرکزی با بیان اینکه کار کارشناسی دقیقی روی جامعیت لایحه دولت انجام شده‌است گفت: «در قانون بانکداری بدون ربا مصوب 1362 از اول فقط ملاحظات فقهی را در نظر گرفته شد و لذا این قانون فاقد دیدگاه کارشناسی اقتصادی بوده‌است. این مساله باعث شده تا طی 35 سال گذشته علی رغم این که عقود بانکداری ایران، اسلامی و فاقد قرض ربوی تنظیم شوند، اما بانکها به خاطر مشکلاتی که این قانون در ابتدای طراحی داشت نتوانند آن را به خوبی اجرا کنند. بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار هم در تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 سعی کرده‌است اشکالاتی که قانون در عمل برای بانکها ایجاد می‌کرد را مرتفع کند. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در کارگروه اخیر خود سعی کرده‌اند تا لایحه‌ای تدوین کنند که نه تنها به عقود غیر ربوی قانون قدیمی بپردازد، بلکه مسایل ساختاری فراتری مانند انواع مدل‌های بانکداری، حل مسایل کاربردی عقود مانند رهن دین در مشارکت به جای رهن عین، و ... را هم در نظر بگیرد. همچنین بانکها در تدوین آیین‌نامه و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا هیچ نقشی نداشته‌اند و قصور قانون‌گذار موجب ایرادات این قانون و مشکلات ناشی از آن در نظام بانکی بوده‌است.»
مهمترین نکته مبهم در توضیحات دکتر عیوضلو که بارها مورد سوال مجری هم قرار گرفت این است که قانون عملیات بانکی بدون ربا دقیقا چه نقاط ضعفی داشته‌است. دکتر عیوضلو قبلا در سخنرانی‌های خودشان به تعریف نشدن جایگاه سیاست‌گذار پولی در قانون به عنوان یکی از نقاط ضعف این قانون اشاره کرده‌اند. از نظر ایشان بانک مرکزی در قانون عملیات بانکی بدون ربا در یک حاشیه امن قرار گرفته‌است و تمام تکالیف شبکه بانکی در این قانون فقط متوجه بانک‌هاست. اما درباره این که قانون عملیات بانکی بدون ربا دارای چه اشکالاتی در تعیین سازوکار «عملیات بانکی» است روشنگری خاصی انجام نداده‌اند.
نکته مناقشه برانگیز دیگر صحبت‌های دکتر عیوضلو اصرار ایشان بر این مساله است که بانکها اثر و دخالتی در فرآیند تصویب و تدوین قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن نداشته‌اند. برای کسی که اندکی با شبکه بانکی ایران آشنا باشد واضح و روشن است که شبکه بانکی همیشه از کانال بانک مرکزی نظر خودش را در تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی اعمال می‌کرده‌است. به بیان دیگر بانک مرکزی همیشه به عنوام «قیّم» و «حافظ منافع» نظام بانکی در تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قانون فعال بوده‌است.
مثال خیلی بارز آن استفتای مهندس نوربخش رییس کل بانک مرکزی در تاریخ 27/8/1363 از امام خمینی ره درباره اضافه کردن شرطی به قراردادهای عقود مشارکتی است. متن استفتا و پاسخ امام ره به شرح ذیل است:
« محضر مبارک حضرت امام خمینی رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم! نظر به این که برخی از بانکها در رابطه با نظارت بر اجرای عقد مضاربه منعقده با مشتریان خود به علّت کثرت تعداد و نیاز به پرسنل اضافی با هزینه زیاد، با مشکل مواجه شده‌اند، در نظر دارند در قراردادهای عقد مضاربه در مادّه مربوط به فروش، طرح ذیل را درج نمایند. استدعا دارد نظر مبارکتان را در مورد نفوذ یا عدم نفوذ شرط مزبور از نظر شرعی مرقوم فرمایید.
متن شرط: عامل، قبول تعّهد نمود که کالای مورد معامله را کم تر از ... درصد سود به فروش نرساند و چنان چه تشخیص داد که فروش کالا با درصد سود مذکور میسّر نباشد، مکلّف است قبلاً اجازه بانک را برای فروش با سود کمتر کسب نماید. ضمنا عامل، تعهّد نمود در صورت تخلّف از این شرط، مابه التفاوت سود مورد انتظار فوق الذکر بانک را از مال خود مجّانا جبران نماید.»
دفتر مربوط به استفتای حضرت امام اعلام کردند:
شرط مزبور، بلااشکال است.
مشخص است که اضافه شدن شرط «الزام به پرداخت مابه‌تفاوت سود مورد توافق با سود واقعی» به بانکها براساس استفتای مذبور دقیقا منتهی به شکل‌گیری سود ثابت بانکها در عقد مشارکتی مضاربه شده‌است که در اصل باید قراردادهای مشارکت در سود و تقبل زیان از طرف بانک باشند.
مساله نهایی که درباره لایحه بانک مرکزی مبهم است خود متن لایحه است. بانک مرکزی تاکنون متنی از این لایحه را برای نقد و بررسی در اختیار کارشناسان قرار نداده‌است، درحالی که مجلس طرح خود را حدود دو ماه قبل به صورت عمومی منتشر کرد. دکتر حسن سبحانی نیز در میزگرد شبکه خبر به صراحت بیان کردند که تا زمان انتشار، وارد نقد لایحه نمی‌شوند و اشکالاتشان را مستقیما نسبت به شبکه بانکی و طرح مجلس ابراز کردند.
منتظر انتشار لایحه هستیم. البته براساس رویه‌ای که در دو سال گذشته شاهد بوده‌ایم احتمالا تا روز ابلاغ لایحه به مجلس از انتشار عمومی آن بهره‌مند نخواهیم بود.
پ.ن: متن داخل گیومه خلاصه نگارنده از صحبت‌های دکتر عیوضلو بوده و نقل مستقیم نیست.
پ.ن: منبع مورد استفاده در نقل استفتا، مقاله «مصادیق آشکار و پنهان ربا در نظام بانکی ایران» سید عباس موسویان است.
