دولتی بودن بسیاری از فعالیت های اقتصادی در کشور، باعث شده تا مردم ما فکر کنند خط فاصل پر رنگی بین سازمان های دولتی و بازارهای اقتصاد ایران وجود دارد. خوش بینی زیاد مردمی که فکر می کنند چون خودشان انقلاب کرده اند، پس نهادهایی که بعد از انقلاب اسلامی در جمهوری اسلامی کار اداره و هدایت اقتصاد را به عهده کرفته اند نیز مانند انقلاب برآمده از مردم و «انقلابی» است، رابطه تنگاتنگ سازمان های دولتی و ذی نفعان غیر دولتی را از چشم آن ها پوشیده داشته است. 
بانک مرکزی مهمترین و قدرتمند ترین سازمان هر اقتصادی است که قوی ترین ابزار یعنی «پول» و آزادترین زمینه عملکرد را داراست. فاجعه زمانی رخ می دهد که بانک مرکزی تبدیل به «بانکداری» مرکزی به معنی تامین نفع بانکداران در تصمیمات سیاستی بانک مرکزی باشد؛ اتفاقی که امروز به شدت هوای پولی کشور را آلوده کرده است. 
بانک مرکزی ایران از دو ناحیه به شدت تحت تاثیر قرار می گیرد: ترازنامه شبکه بانکی و بودجه دولت. 
این مقاله سعی کردم گزارشی از وابستگی های شدید بانک مرکزی ایران و جدا شدن آن از «اقتصاد مردمی» را نشان دهم تا این خوش بینی به هر چیز دولتی در ذهن مردم کمی کمرنگ شود. 
استیگلتیز نوبلیست 2001 اقتصاد و یکی از اقتصاددانان به شدت مورد علاقه من، در کتاب جهانی سازی و مسایل آن بانکداری مرکزی را یکی از نقاط جدایی اقتصادها از دموکراسی می داند. از نظر استیگلیتز، بانک های مرکزی در اصل شعبه اصلی نمایندگی بانکدارهای کشورها هستند که تصمیماتشان در راستای نظام پولی اقتصادها گرفته می شود و دموکراسی به معنی رای و خواست مردم در رابطه بانک مرکزی-شبکه بانکی حضور ندارد. 
نمونه آن هم در به صورت کامل در بحران مالی 2008 دیده شد که بعد از ورشکسته شدن (یا ورشکسته کردن) Lehman Brothers، فدرال ریزرو آمریکا با جدیت تمام منابع مالیات دهنده های آمریکایی را در ترازنامه بانک های در معرض ورشکستی (دارای مشکل اعسار) تزریق کرد تا شبکه بانکی دوباره به مسیر قبلی خود بازگردد. 
در ایران اما این کار به صورت دیگری انجام می شود. بانک ها که امروز به شدت با مشکل ورشکستگی غیر رسمی (اعسار یا insolvency) دست و پنجه نرم می کنند با استفاده از منابع بانک مرکزی و اضافه برداشت های خود سعی می کنند نمایان شدن ترازنامه های مشکل دار خودشان را به تعویق بیندازند. 
بانک مرکزی هم با تخصیص منابع ملی از محل صندوق توسعه ملی (چیزی که مثل منابع مالیات دهندگان آمریکایی متعلق به مردم ایران است) به سپرده های ارزی و ریالی بانکی سعی می کند تا ترازنامه های بانک های خصوصی و بانک ملی را به راحتی حل کند. 
گواه این ادعا قانون بودجه سال 94 است که در آن به دولت این اجازه داده شده است که از محل منابع صندوق توسعه ملی به صورت ارزی و ریالی در بانک های خصوصی و دولتی سپرده گذاری کند. 
اما مهمترین مساله ای که خیلی از مردم و فعالان اقتصادی از آن بی خبراند، حلقه بسته جابجایی مدیران بانکی و بانک مرکزی است. طبق مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت برای انتصاب رییس کل بانک مرکزی، رییس کل بانک مرکزی باید برای مدت معینی دارای سابقه مدیریت بانکی باشد. این مساله اگرچه باعث می شود همیشه مدیران بانک ها به عنوان مدیران بانک مرکزی منصوب شوند، اما الزامات تخصصی به آن مشروعیت می دهد. 
اما مشکل اصلی زمانی ایجاد می شود که هم رییس کل بانک مرکزی (که هر لحظه امکان برکناری از طرف دولت برای او وجود دارد) و هم مدیران کلان و خرد این سازمان بعد از کار در بانک مرکزی دوباره به شبکه بانکی برمی گردند و به عنوان مدیران بخش خصوصی! پولی کشور ادامه فعالیت می دهند. 
این حلقه بسته همان چیزی است که «عدم استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی» نامیده می شود. «حلقه بسته نظام بانکی» خصوصا بعد از قانونی شدن تاسیس بانک های خصوصی در سال 84 ، یکی از گلوگاه های مهم عدم شفافیت عملکرد بانک مرکزی و شکاف مردم سالاری در اقتصاد ایران بوده است. 
راهکاری که باعث شکسته شدن این حلقه بسته می شود، تلاش نمایندگان مردم در مجلس (به عنوان مردمی ترین نهاد حاکمیت در نظام سیاسی جمهوری اسلامی) برای تصویب قانون ممنوعیت ادامه فعالیت های روسای کل و مدیران ارشد بانک مرکزی بعد از تصدی فعالیت آن هاست. 
روسای بانک مرکزی باید از هرگونه تصدی پست های مدیریتی و حتی ارایه خدمات مشاوره ای به نهادهای پولی و مالی بعد از پایان دوره مدیریت خود منع قانونی شوند تا انگیزه های فساد، تبانی، و عدم شفافیت و هر خطری که حلقه بسته نظام بانکی برای اقتصاد به وجود می آورد از بین برود. 
اقتصاد علم مدیریت انگیزه هاست ! 
درباره دنیایی که در آن زندگی می کنید بیشتر بدانید.