در تلاطم روزهای داغ تبلیغات و مناظرات انتخابات 92 بود که هر از گاهی خبر رونمایی از برنامه جامع ! اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی ، عمرانی یک کاندیدا روی سایت های خبری می رفت. این ابداع نو در کمپین های انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری کشور ، البته یک پیشرفت در رفتار حرفه ای تبلیغاتی نامزدهای این کشور بود اما از ادامه همان خلق و خوی اشتباه «دولت مردی» مردان سیاست ما در شکلی نو خبر می داد.
بررسی حجم ادبیات سازی و برنامه ریزی کلان کشور در دهه اخیر به روشنی نشان می دهد که اقتصاد ایران هیچ کمبودی در زمینه برنامه و هدف ندارد. تیم های فعال و کارشناس از دانشگاه های مختلف در نهادهای مطالعاتی کشور (نهادهای وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام ، و ... ) در دهه گذشته سند های بالادستی سیاست گذاری کشور را تدوین کردند که همه آن ها به واسطه ابلاغ از سوی رهبر انقلاب یا تصویب در مجلس به قانون تبدیل شده است.
عنوان های آشنایی چون سیاست های کلی اصل 44 ، سیاست های اقتصاد مقاومتی ، برنامه های توسعه و ... که وظیفه جهت دهی به تصمیم گیری های کشور را دارند.
اما چیزی که تا به الان در منش «دولت مردی» دولت های ما بوده است ، ادامه همان روند «سوپرمن نمایی» و بی توجهی به ساختار سیاسی و نهادهای تصمیم ساز کشور است. چه کسی به دولت مردان ما اجازه داده که خارج از چارچوب اسناد بالادستی کشور عمل کنند؟
تمام مکاتب سیاسی چپ و راست و اسلامی و سکولار و... در این نکته با هم اتفاق نظر دارند که تشکیل حکومت و تمرکز قدرت به خاطر ایجاد نظم در تصمیم گیرهای جمعی یک جامعه است. وقتی افراد با خواسته های متفاوت در کنار هم جامعه را تشکیل می دهند ، باید از طریقی «این همه» صدا و سلیقه تبدیل به «یک» تصمیم بشود. هر کشوری برای گرفتن این تصمیم های جمعی یک ساختار سیاسی با نهادهای مناسب خودش را ایجاد می کند تا از طریق آن ها فرایند تصمیم گیری به بهینه ترین شکل خودش صورت بگیرد.
جمهوری اسلامی ایران هم به عنوان ساختار سیاسی کشور ما از مجموعه نهادهای تصمیم گیری ساخته شده است تا تصمیم گیری های جمعی ملت به صورت رسمی و قانونی در جامعه پیاده شود. دولت ، مجلس ، قانون اساسی ، اسناد بالادستی و... نهادهایی هستند که از طریق آن ها تصمیم گیری جمعی ما انجام می شود. بدیهی است که وقتی ملت طی 35 سال در بیش از 30 انتخابات با رای های خودشان تک تک این نهادها را در کشور ایجاد کردند ادامه راه تصمیم گیری جمعی نیز باید درون این ساختار انجام شود.
اما اتفاقاتی که تا امروز به اسم سیاست گذاری توسط دولت های ما رقم خورده است خلاف این اصل بدیهی را نشان می دهد. وقتی هر از گاهی در مطبوعات از «انحراف از بودجه» ، «قانون گریزی» ، «اقدام مغایر قانون اساسی» ، «بی توجهی به سیاست های کلی نظام» و ... صحبت می شود ، یعنی با وجود بودجه ، قانون اساسی ، قوانین مصوب مجلس و سیاست های کلی ابلاغ شده ، چیز دیگری در این ساختار در حال تصمیم سازی است. چیزی که من اسم آن را «منش دولت مردی» می گذارم.
در ساختار جمهوری اسلامی ، جمهوریت یعنی شرکت تمام عناصر و طبقات جامعه ایرانی در تصمیم سازی برای کل ملت. شاید بهترین نمونه این جمهوریت خبرگان قانون اساسی سال 58 باشد که نمایندگان مردم از تمام احزاب (مارکسیست و اسلامی و ملی – مذهبی) و تمام سلایق با هم قانون اساسی کشور را تدوین کردند و تمام ملت به این قانون اساسی رای مثبت دادند.
اما چیزی که به موازات این قانون اساسی (و دیگر اقدامات جمعی ملت) همواره دیده می شود ، حضور «دولت مردان» ای است که در 35 سال گذشته ، تشخیص شخصی یا حزبی خودشان را مقدم بر این گونه تصمیم های جمعی می دیدند. هر وقت که منش دولت مردی از طریق یک انتخابات وارد ساختار قدرت شد ، خودش را برتر از تصمیم تمام نخبگان و رای تمام ملت دید و این ها تا امروز منشا تصمیم گیری هایی شده اند که همواره سیاست های ناکارا نام می گرفتند.
از ابتدای انقلاب تا امروز ملت و نخبگان نماینده آن ها ، قدم به قدم برنامه های توسعه اقتصادی کشور را داخل این ساختار سیاسی مردمی کشور ایجاد کردند. رای به جمهوری اسلامی ، تدوین و رای به قانون اساسی جمهوری اسلامی ، انتخاب نماینده در مجلس شورای اسلامی و تدوین آیین نامه ها ، و امروز در اجرایی ترین و مهمترین نکته تدوین به سیاست های کلی اصل 44 و اقتصاد مقاومتی قدم های این مسیر 35 ساله است که کاملا دموکراتیک و مردمی و البته کارشناسی طی شده است.
در بعد اقتصادی ، مهمترین برنامه ریزی های کلان امروز کشور در سیاست های کلی اصل 44 و اقتصاد مقاومتی آمده است. فرآیند تدوین این اسناد جمهوری اسلامی به این صورت است که ابتدا توسط کارشناسان اقتصادی خبره از سلایق مختلف سیاسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین می شوند و سپس جهت رسمیت یافتن به رهبری ارجاع می شود. بعد از تایید ایشان این سیاست ها به عنوان «چارچوب لازم الاجرا» ی سیاست گذاری های دولت و قانون گذاری های مجلس به دستگاه های نظام ابلاغ می شوند. تا این جای داستان همه چیز به صورت دموکراتیک و مردمی و با مشارکت نخبگان جامعه صورت گرفته است.
اما از لحظه ابلاغ این سیاست ها به بعد ، وقتی که نوبت به اجرای این اسناد می شود ، تصمیم سازی های فردی ، اقتدارگرایانه و متمایل به منافع طبقاتی و حزبی نتیجه آرا و برنامه ریزی های تمام ملت و نخبگان را به یکباره کنار می زند و با توهین به عقل جمعی و رای ملت ، «من می دانم ، من می فهمم» را مبنای تعیین سرنوشت ملت می کند. این جاست که شکاف کاملی بین بدنه برنامه ریز و اجرا کننده کشور ایجاد می شود.
در نظام جمهوری اسلامی ، «قوه مجریه» تنها اجرا کننده سیاست های کلی است که در سازوکار سیاسی کشور تعیین می شوند. هر تصمیم گیری در داخل هیئت دولت باید تنها نمونه اجرایی این سیاست ها باشد. توفیق دولت ها در یافتن و به کار بستن راه کارهای عملی در چارچوب سیاست های کلی ابلاغی است که باعث می شود مردم در دوره بعد به آن دولت اعتماد کنند و رای دوباره بدهند.
به هر اندازه که دولتی از تصمیم گیری براساس چارچوب های تعیین شده توسط بدنه کارشناسی ملت به سمت گرایش ها و تشخیص های شخصی اش فاصله بگیرد ، به همان اندازه در ادبیات سیاسی مردم متهم خواهد بود به «حزب گرایی» و «دیکتاتوری» .
شناخت سازوکار تصمیم گیری سیاسی در کشور در بزنگاه های انتخاباتی «شعار» را از «کار» مشخص می کند و این تنها راه حل مشکل «منش دولت مردی» است.
