آخوندی وزیر مسکن و شهرسازی در گردهمایی دست اندرکاران ریلی کشور، در اعتراض به تصمیم سازمان حمایت مصرف کنندگان در توقف گرانی بلیت قطارها، از تفکر سوسیالیستی سازمان های «قیمت گذار» انتقاد کرد و گفت: این ها همه تعالیم حضرت مارکس است !
سابقه آقای آخوندی در اعتقاد به سازوکار بازار در تنظیم عملکرد اقتصادی و نگرانی نسبت به اخلال در این سازوکار البته برای اقتصاددان های وطنی و البته خلط مبحث ها و بی خبری ایشان از مرزهای دانش اقتصاد در اظهار نظرهای ایشان روشن است. متاسفانه زمانی که ایشان تمثیل نادرست «نانوایی و بستنی فروشی» را در رسانه ها برای انتقاد از فروش نان یارانه ای به کار بردند، هنوز اقتصاد نخوانده بودم تا جایی بنویسم: «آقای آخوندی! کشش توابع تقاضای نان و بستنی در اقتصاد خرد خیلی با هم تفاوت دارد، و آزاد گذاشتن قیمت نان مازاد رفاه مصرف کننده را حداقل می کند در حالی که بستنی این گونه نیست!». اما حالا به نظرم رسید اشتباه این مهندس اقتصاد سیاسی خوانده را توضیح بدهم تا اگر کسی از «قانون گذاری صنایع انحصاری» حمایت کرد، متهم به تعالیم حضرت مارکس نشود.
وقتی مانند هر سال با شور و شوق منتظر اعلام برنده نوبل اقتصاد سال 2014 بودم، با شنیدن نام «ژان تیرول» به دنبال توضیح یک پاراگرافی آکادمی سلطنتی سوییس درباره نقطه عطف زندگی علمی او رفتم. «قانون گذاری صنایع انحصاری»، همین! خیلی توی حال ام خورد و با خودم گفتم بهتر نبود جایزه امسال به یک آماردان، یا تحقیقات اقتصاد ریاضی یا اقتصاد مالی داده می شد؟ اما به مرور زمان در کلاس اقتصاد توسعه فهمیدم که یکی از مرزهای دانش اقتصاد که خصوصا بعد از بحران مالی 2007 و 8 به شدت مورد توجه اقتصادهای بازار قرار گرفت «مساله قانون گذاری» است، مصمم شدم بیشتر سر از کار «قانون گذاری بازارها یا legislation» دربیاورم.
نکته مهم این است که اقتصاد بازار طی 3 قرن زندگی خودش بارها آزموده شده است، و تمام تلاش علم اقتصاد متعارف تاکنون بر این نکته متمرکز بوده است که نارسایی های بازارها و راه اصلاح آن ها شناخته شود. چالش های معروف به «شکست های بازار» باعث شده اند که در نیم قرن گذشته دیگر کسی به بازار آزاد به چشم بازار «بدون قید» نگاه نکند. یکی از مهمترین شکست های بازار مساله «صنایع انحصاری یا monopolyها» است که باعث شده است مساله پرداخت یارانه و قوانین محکم و سفت و سخت در مرکز توجه مدیریت این صنایع قرار بگیرند.
نکته مهم درباره صنایع انحصاری این است که به خاطر هزینه های بالای ورود به این صنایع، رقابت در آن ها به سختی شکل می گیرد و اساسا در پیشرفته ترین اقتصادهای دنیا هم صنایعی وجود دارند که به دست دو یا سه شرکت بزرگ اداره می شوند. برخلاف ورود به صنایع انحصاری، ادامه کار در آن ها بسیار کم هزینه است و این باعث می شود که این صنایع حاشیه سود بالایی داشته باشند. فرض کنید شما در می خواهید در کشور یک شرکت حمل و نقل ریلی تاسیس کنید. اولین هزینه ای که شما باید از پس تامین آن بربیایید، خرید یا اجاره سه دستگاه لوگوموتیو جدید و سفارش حداقل 12 واگن به ازای هر لوکوموتیو از یکی از کشورهای دوست یا همسایه است. اگر شما توانایی تامین این هزینه را داشته باشید، بعد از خرید آن دیگر کاری ندارید جز نشستن در دفتر کارتان و کنترل و بازرسی قطارهایتان به علاوه پرداخت ماهانه حقوق کارکنان قطار مطابق قانون کار! می بینید که با یک هزینه چند ده میلیاردی، در ماه بعد هزینه های شما به ماهی چند ده میلیون تومان کاسته می شود. این مساله باعث می شود که کمتر کسی به جز کسانی که توانایی تامین آن هزینه اولیه بالا را دارند بتوانند رقیب شما شوند و در انتها تعداد شرکت هایی در مسیر های پر تردد مثل مشهد- تهران یا تهران-اهواز قطار دارند به اندازه انگشتان یک دست هم نرسد!
این جا این مساله مهم مطرح می شود که بازارها دیگر قادر به تعیین قیمتی که «منافع همه افراد» را حداکثر کند نیستند. این یکی از شکست های جدی بازار است و این جا پای قانون گذاری دولت مطرح می شود تا قدرت انحصار بر قیمت ها را کنترل کند. اگر قوانین صنایعی مانند مثل شبکه برق خانگی، یا آب یا مخابرات را در کشوری مثل آلمان یا آمریکا بررسی کنید، می بینید با جزئیات ذکر شده است که به ازای هر افت ولتاژ در این صنعت شرکت انحصارگر مجبور به پرداخت مقدار زیادی جریمه به دولت است و البته ملزم است غرامت تمام مشترکینی که از این افت ولتاژ متضرر شده اند را بپردازد. همچنین به صورت کامل دقیق تعیین کرده اند که شرکت های انحصارگر در ازای دریافت چه مقدار معافیت مالیاتی یا یارانه، باید سقف قیمت تعیین شده در قانون را رعایت کنند.
صنایع انحصاری در همه جای دنیا به شدت تحت کنترل و قانون گذاری دولت ها هستند. به عبارت دیگر، در صنایع انحصاری دولت به جای مردم با تولید کننده وارد معامله می شود و در ازای معافیت های مالیاتی و یارانه - و در برخی اوقات بدون هیچ کدام از این ها - از افزایش قیمت ها در این صنایع جلوگیری می کند. سوال این است که آیا اگر آقای آخوندی در وزارت خانه خود پول پرداخت یارانه به شرکت های مسافربری ریلی را ندارند، یا نمی خواهند به این شرکت ها معافیت مالیاتی بدهند تا هزینه های آن ها را پوشش دهند، چرا به با متهم کردن نهادهای قانون گذار کشور به کمونیزم و سوسیالیزم بی اطلاعی خودشان را از علم اقتصاد مخفی می کنند؟
این جا جای این است که بگوییم: «آقای آخوندی، کنترل انحصار توسط قانون تعالیم حضرت مارکس نیست، شما هنوز در انقلاب صنعتی سیر می کنید و از دنیا بی خبرید !»
