بعد از برداشته شدن تحریم ها چه اتفاقی می افتد؟
از زمان تبلیغات انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری سال 92 ، دوگان «تحریم – رشد اقتصادی» یکی از مدل های اصلی ارزیابی نقش تحریم ها در اقتصاد سیاسی کشور بود. از این دیدگاه ، تحریم ها هسته اصلی قطع مبادلات مالی و تجاری حیاتی اقتصاد ایران و موجد تورم و رکود سال های 91 تا 93 بوده است. این دیدگاه با اشاره به ضعف های اقتصاد ایران در وابستگی به درآمد های نفتی و ارز ارزان برای تامین واردات ، بیان می کند تحریم فروش نفت و مبادلات ارزی بانک مرکزی و بانک های تجاری را قطع کننده دو شریان اصلی اقتصاد ایران بوده و تا باز شدن دوباره این شاهراه های مبادلاتی انجام هر فعالیت اقتصادی در کشور بی نتیجه یا با بازدهی اندک همراه خواهد بود.
در روزها پایانی باقی مانده به ضرب الاجل مذاکرات هسته ای ، سوال مهم پیش روی تحلیل گران اقتصادی سیاسی این است که در صورت حصول به توافق نهایی و برداشته شدن تمام تحریم ها به صورت یکجا ، مسیر آینده اقتصاد ایران به چه شکل خواهد بود؟
پاسخ اول به این سوال را می توان در روند گذشته سیاست گذاری های دولت و فعالیت های بخش خصوصی پیش از این تحریم ها به دست آورد. نگاهی به گذشته اقتصاد ایران در سال های قبل (عموما قبل از شروع دهه 90) که دو بخش بانکی و نفت شامل تحریم های همه جانبه نبودند به خوبی الگوی استفاده اقتصاد ایران از درآمدهای نفتی و عملکرد سیاست گذار پولی را نشان می دهد. با نگاهی به آمارهای اقتصادی ، از زمان جهش نفتی معروف در دهه 50 شمسی ، در هر دوره اقبال بازار نفت به کشورهای صادر کننده و جهش قیمتی نفت ، اولین اتفاق افزایش به یکباره مخارج دولتی در بخش های مختلف اقتصادی و دخالت وسیع دولت ها در بازارهای داخلی به همراه جهش صادرات کالاهای مصرفی بوده است. با 5 برابر شدن قیمت نفت در سال های 52 تا 56 ، واردات انبوه کالاهای مصرفی ، خودروهای لوکس و پرداخت وسیع یارانه ها انجام شد. تصاویر تردد خودروهای فورد و دوج در تهران آن سال ها در فیلم فارسی های سینمای قبل از انقلاب به خوبی نمایان گر واردات کالاهایی است که تا قبل از افزایش جهش درآمدهای نفتی هیچ وقت به این وسعت در کشور دیده نمی شدند. کمتر از دو دهه بعد ، در اولین دولت انقلابی بعد از جنگ ، کارگزاران سازندگی بار دیگر افزایش درآمدهای نفتی به نسبت سال های جنگ تحمیلی این امکان را پیدا کرد تا با وسیله ای تازه ، یعنی مناطق آزاد تجاری ، همان راه قدیمی دولت های نفتی قبل از انقلاب را برود. میانگین قیمت نفت در دولت کارگزاران 18 دلار اما درآمدهای نفتی کشور در آن زمان بالغ بر 123 میلیارد دلار بر آورد می شود. دولت بعدی اگرچه به خاطر افتادن در شیب نزولی سیکل بازار در دو دوره تصدی خود بر قوه مجریه ، نفت خام را با متوسط قیمت 12 دلار فروخت اما درآمدهای نفتی او با 67% رشد نسبت به دولت گذشته ، به بیش از 200 میلیارد دلار در 8 سال (76 - 84) رسید. این دولت نیز همان شیوه دریافت و هزینه درآمدهای نفتی را در اقتصاد دنبال کرد. در نهایت ، نزدیک ترین خاطره اقتصاد ایران از جهش قیمت نفت ، به فروش نفت بالای 100 دلار در هر بشکه در دولت های نهم و دهم بر می گردد. با این جهش خاص و تاریخی هم در قیمت و هم در درآمدهای نفتی کشور ، انبوه واردات به شکل وسیع تری وارد بازارهای داخلی شد. دولت احمدی نژاد به انگیزه کنترل تبعات تورمی مرحله اول هدفمندسازی یارانه ها و تامین انگیزه های سیاسی انتخاباتی ، با دست بازتر راه دولت های نفتی گذشته ایران را ادامه داد.
چیزی که همواره در این سیاست های انبساطی دولت در هزینه کردن درآمدهای نفتی کم و بیش وجود داشته است ، استفاده از این درآمدها در سرمایه گذاری در صنایع و توسعه زیرساخت های اقتصادی اجتماعی بود. ابراز این که تامین مالی توسعه صنعتی کشور از طریق درآمدهای نفتی هیچ وقت اتفاق نیفتاده بی اخلاقی و بی توجهی علمی است. اما نکته مهم لازم توجه این است که این اقدامات هم به خاطر طبیعت رانتی بودن اقتصاد دولتی نفتی ، بیشتر تحت تاثیر انگیزه های سیاسی و بدون مطالعات علمی کافی انجام می شده اند. کشاندن طرح های صنعتی به حوزه های انتخابی بدون انجام مطالعات امکان سنجی و مصالح برنامه های توسعه و اسناد بالادستی کشور یکی از نتایج وفور رانت نفت در اقتصاد ایران بوده است که انبوه طرح های عمرانی نیمه تمام و صنایعی که با همواره با ظرفیت بسیار پایین در حال فعالیت بوده اند ، نمونه ای از نتایج آن است.
در کنار این رویه ، انتظار دریافت ارزهای نفتی (petro dollars) آتی از محل خام فروشی گسترده ، همواره دولت های ایران را شجاعانه به استفاده از بانک مرکزی به عنوان منبع تامین مالی کسری های بودجه شان ترغیب می کرده است. استقراض از بانک مرکزی و به تبع آن انبساط های متعدد پولی وسوسه ای است که تا کنون هیچ دولتی قادر به خویشتن داری مقابل آن نبوده است. انتشار دیوانه وار پول باعث شده اقتصاد ایران جزو اقتصادهای انگشت شماری باشد که هنوز با مشکل نرخ های تورم دورقمی مواجه است. استفاده از بانک مرکزی توسط دولت ها به اندازه ای گسترده بوده که حتی سیاست های ارز ارزان و واردات گسترده هم نتوانسته از تورم ناشی از آن جلوگیری کند.
در دهه های گذشته ، اتفاقات سیاسی متفاوتی در اقتصاد ایران رخ داده است ، انقلاب اسلامی ، روی کار آمدن سه تفکر کاملا متفاوت در سیاست گذاری اقتصادی و دیپلماسی خارجی ، شروع مناقشه اتمی و ... . نکته گمراه کننده این سال ها در اقتصاد ایران این بوده که گردش دولت ها در دست احزاب و رویکردهای سیاسی متفاوت به عنوان نقاط عطف و تاریخی در اقتصاد ایران شناخته می شده است. اقتصاد یک کل ارگانیک است که قواعد مشخص به خودش را دارد. همواره نهادهای سیاسی و اجتماعی زیربنای یک اقتصاد تعیین کننده اتفاقاتی هستند که در آینده این اقتصاد می افتد. نفت و نهاد دولت رانتیر ، در تمام 40 سال گذشته اقتصاد ایران تعیین کننده رفتار خاص اقتصادی دولت های ایران بوده است. علم اقتصاد می گوید تا زمانی که رانت یک اقتصاد دولتی را تامین مالی می کند ، آن اقتصاد همواره رفتار ثابت منطبق بر ماهیت رانتی خودش را خواهد داشت. اگرچه جنگ یا تحریم ادامه کار آن را دشوار خواهد کرد ، اما مسیر حرکت همواره ثابت خواهد بود و به محض بازشدن فضا دوباره اقتصاد برهمان ریلی حرکت خواهد کرد که از پیش تعیین شده است.
