تحلیل اقتصاد رانتی ایران بر اساس چارچوب تحلیل «چرا ملت ها شکست می خورند»
اولین باری که با کتاب چرا ملت ها شکست می خورند آشنا شدم ، در کلاس تاریخ عقاید اقتصادی دکتر پیغامی بود. استاد عزیز از اقتصاددان ترکیه الاصل دانشگاه MIT صحبت کردند و مطالعه کتاب ایشان را به همه توصیه کردند. برای این که از مطالعه کتاب ژید و ریست خسته شده بودم ، از استاد خواستم تا کتاب «چرا ملت ها شکست می خورند» را برای امتحان بخوانم. استاد عزیز بسیار استقبال کردند و فرمودند برای پایان ترم بر اساس چارچوب تحلیلی ارایه شده در این کتاب ، گزارشی از وضعیت توزیع رانت در اقتصاد ایران بنویسم.
در ادامه مطلب ، سعی کردم مانند عاصم اوغلو با یک رویکرد تاریخی روند شکل گیری ساختار توزیع قدرت و به تبع آن توزیع رانت را از انقلاب مشروطه به بعد در اقتصاد ایران بررسی کنم.
امیدوارم مطلب مفیدی باشد. منتظر نظرات دوستان درباره این تحلیل هستم.
لذت ببرید.
دکتر عاصم اوغلو در کتاب خود با یک تحلیل نهادی ریشه توسعه نیافتگی کشورها را به نظام های سیاسی آن ها بر می گرداند. از نظر ایشان نظام تصمیم گیری های کلان در میان هر ملتی برای نوع و نحوه تخصیص منافع اجتماعی و اقتصادی ، از در سازوکار سیاسی آن ملت شکل می گیرد. ایشان به بررسی نمونه هایی از نظام های سیاسی پادشاهی ، قبیله ای ، پارلمانی ، استبدادی و کمونیستی در تاریخ ملت های مختلف دنیا – از شرق دور در کره و چین تا آفریقا و اروپای غربی و آمریکای شمالی و استرالیا- پرداخته و با نشان دادن نحوه شکل گیری نهادهای سیاست گذار ملت ها در طول تاریخ شان در دنیای بعد از رنسانس به بررسی اثرات هر یک کدام از این نظام ها در موفقیت ها و شکست های بعدی این ملت ها تا به امروز می پردازد.
در کتاب چرا ملت ها شکست می خورند نهادهای سیاست گذار به دو دسته ساده نهادهای بهره کش و نهادهای فراگیر تقسیم می شوند.
نهادهای فراگیر نهادهایی هستند که نتیجه سازوکار تقسیم قدرت مبتنی بر مشارکت تمامی افراد یک ملت ایجاد می شوند. نظام های سیاسی مانند نظام پارلمانی انگلستان در قرن 18 میلادی از جمله این نظام هاست که امکان مشارکت در تصمیم گیری را به طبقات نوظهور صنعت گر در کنار اشراف زمین دار فراهم کرد. ویژگی بارز این نوع نظام سیاسی ، حکمرانی بر اساس قانون است. زمانی که در یک جامعه نظام تصمیم گیری مبتنی بر قانونی باشد که هم با مشارکت تمامی افراد جامعه به صورت برابر نوشته می شود و هم برای همگان به صورت برابر اجرا می شود ، این امکان به وجود می آید که نهادهای توزیع کننده منافع اقتصادی به گونه ای شکل بگیرند که منافع طرفینی همگان را به صورت فراگیر در بربگیرند. این نوع حاکمیت قانون باعث می شود اقلیت نخبگان حاکم هم مجبور می شوند در تصمیم گیری ها خود را محدود به حدود مشخصی کنند. لذا از شکل گیری قدرت های بی حصر و ادامه حاکمیت دراز مدت عده ای اندک بر تمام جامعه جلوگیری می شود.
نهادهای بهره کش عبارتند از نهادهایی که تصمیم گیری و توزیع منافع اقتصادی تولیدی توسط هر ملت را به گونه ای کانالیزه می کند که در نهایت سهم عمده یا تمام آن نصیب اقلیت خاص نخبگان آن جامعه می شود. ریشه اصلی شکل گیری نهادهای بهره کش در این کتاب سازوکار متمرکز قدرت در نظام های سیاسی جوامع مختلف شناخته می شود. هرگاه در جامعه ای سازوکار تصاحب و اعمال قدرت به گونه ای تعیین شده باشد که برای مدت زمان طولانی و بدون قید در اختیار عده ای نخبگان قرار گیرد و سازوکار تمرکز قدرت به گونه ای باشد که امکان مشارکت در تصاحب و استفاده از قدرت را از دیگر اعضای جامعه سلب کند، اقلیت حاکم شروع به شکل دادن به نهادهای توزیع کننده منافع اقتصادی – قوانین مالکیت زمین و ابزار تولید، انحصارات بازرگانی، تحصیلات و آموزش و... – کرده و از این رهگذر تمام منافع اقتصادی را ازآن خودشان می کنند. در این حال اکثریت جامعه به خاطر بی نصیب بودن از ثمره تولید خود انگیزه و خلاقیت خود – به عنوان مهمترین عامل جهش های اقتصادی و تخریب نهادهای قدیمی و بی بازده – را از دست می دهند و رشد و ترقی تمام ملت طی تاریخ متوقف می شود.
نویسنده البته برای نهادهای بهره کش حالت دیگری هم متصور می شود. از نظر او اقلیت نخبگان حاکم درکشورهای دارای نهادهای بهره کش در برخی موارد به خاطر عقب نماندن از سایر ملت ها به تکاپوی ایجاد رشد اقتصادی می افتند. در این حالت اقتصاد یک دوره رونق و رشد سریع را تجربه می کند. علت این امراین است که تمرکز قدرت تصمیم گیری به طبقه حاکم این اجازه را می دهد که منابع تولیدی را در یک نقطه – مانند صنایع سنگین ، نفت فولاد و... – متمرکز کند. تمرکز منابع در چند نقطه خاص از اقتصاد برای یک دوره کوتاه منجر به رشد تولید ثروت می شود اما به خاطر پایین بودن بهره وری و نیز فقدان رشد تکنولوژی – به خاطر نبود خلاقیت و نوآوری – بعد از مدتی اقتصاد دوباره به حالت گذشته خود برخواهدگشت. مثال مهم امر ، رشد سریع و چشم گیراقتصادی شوروی استالینی می باشد. در زمان دیکتاتوری استالین ، منابع تولید به سمت نقاط خاصی از صنعت سوق داده شد به گونه ای که بسیاری در آمریکا این را به عنوان نشانه موفقیت مدل کمونیزم در اداره جامعه تلقی کردند. اما بعد از مدتی دوباره اقتصاد این کشور به حالت قبل بازگشت و به خاطر تمرکز منابع در بخش صنعت سایر بخش های بی بهره (مانند کشاورزی) از این نوع سیاست گذاری ضربه جدی خوردند.
بررسی وضعیت توزیع رانت در اقتصاد ایران :
بر اساس آن چه نگارنده در کتاب خود به تحت عنوان چارچوب تحلیل نظام های اقتصادی رانتیر بیان می کند، بایدتحلیل اقتصاد کشور را از ساختار سیاسی و توزیع قدرت در کشور آغاز کرد. ما در این جا بر اساس آن چه مرسوم است تاریخ وقایع سیاسی اقتصادی کشور را از زمان مشروطه بررسی می کنیم.
اقتصاد ایران طی دویست و چند سال اخیر تحت سیطره دونظام کاملا متفاوت سیاسی اداره می شد. قبل از انقلاب 57 نظام پادشاهی با اندکی اختیارات نمایندگان در مجالس مردمی (چه در زمان قاجار و چه در زمان پهلوی اول ودوم) بر کشورسیطره داشت و بعد از انقلاب 57 نیز ساختار سیاسی مبتنی بر مردم سالاری دینی با تکیه بر آرای مردم در اجرا و برنامه ریزی کشور (قوات مجریه و مقننه) جای نظام پادشاهی را گرفت.
نظام سیاسی قبل از انقلاب 57 به صورت کاملا متمرکز و خودکامه پادشاهی اداره می شد. قدرت شاه قاجار تا جایی ادامه پیدا کرد که بخش های وسیعی از سرزمین ایران در قفقاز ، صحرای بلوچستان (بخشی از پاکستان کنونی) و... از کشور جدا و به همسایگان قدرتمند (روسیه و استعمارانگلیسی هند ) داده شد. نظام اقتصادی کشور در این زمان بر سه پایه ایلات ، کشاورزی روستایی و بازارسنتی شهرهای بزرگ استوار بود. طبیعی است نبود منابع عظیم ثروت رانتی برای شاه قاجار از نفت و معادن و تکیه شاه قاجار بر خراج روستایی و بازار کشور باعث شده بود تا منازعات اقتصادی داخلی کمتری ایجاد شود و به جای آن شاه قاجار برای تامین منافع اقتصادی خود رو به منبع بیرونی (یعنی قدرت های حاضر در حوزه جغرافیایی جنوب و جنوب غرب آسیا) بیاورند. اقدامات شاهان این دوره در اعطای امتیازات انحصاری بازرگانی و مالی (قراردادهای تالبوت ، رویترز ، امتیاز انحصار چاپ اسکناس به بانک شاهنشاهی که در دست انگلیسی ها بود) به این قدرت هانمود پیدا کرد.
وضعیت توزیع قدرت سیاسی در این دوره به خاطر سرخوردگی ملت از شکست های ایران در جنگ با روسیه تزاری ، از دست دادن بخش های وسیعی از قلمرو ارضی کشور و نارضایتی علما به عنوان نخبگان اثر گذار مستقل از قدرت جامعه به صورت موج مشروطه خواهی در کشور ، باعث ایجاد تغییرات سیاسی شد به گونه ای که مظفرشاه قاجار به ناچار مجبور به امضای فرمان مشروطه شد. این موج مشروطه خواهی البته برای قدرت های خارجی ذی نفع از استبداد قاجاری پیام های ناخوشایندی داشت ، به این منظور این قدرت ها شروع به تاثیر گذاری بر شکل گیری یک نهاد فراگیر جدید در ساختار توزیع قدرت کشور کردند. نظیر آن چه مولف کتاب درباره اثرات استعمار اروپایی و خصوصا انگلیسی در شکل گیری نهادهای بهره کش در قاره آفریقا بیان می کند، در ایران نیز استعمار روس و انگلیس تصمیم به اثر گذاری بر مشروطه خواهی کردند. این امر با به توپ بستن مجلس توسط محمدشاه قاجار به اوج خود رسید.
از این تاریخ به بعد اگر چه نهاد سیاسی مجلس در کشور به وجود آمد ، اما تا دویست و اندی سال بعد (یعنی انقلاب 57) همواره یک بازی جمع صفر میان مجلس و شاه در ساختار سیاسی کشور شکل گرفت. تمامی شاهان ایران از این تاریخ به بعد همواره تحت حمایت و حافظ منافع یکی از قدرت های استعماری جهانی بودند. نخبگان حوزوی ودانشگاهی کشور نیز در سوی دیگر این بازی سعی به استفاده از مجلس تازه ایجاد شده در محدودیت قدرت پادشاه گرفتند. کشمکش های محمد شاه قاجار به عنوان حافظ منافع روسیه با مشروطه ، نزاع معروف رضا شاه تحت حمایت انگلستان با مدرس در مجلس شورای ملی ، کودتای 28 مرداد محمدرضا شاه پهلوی تحت حمایت آمریکا برای حفظ منافع شرکت های نفتی آمریکایی و انگلیسی (کنسرسیوم نفتی) علیه نخست وزیر مصدق (که شاه با فشار مجلس مجبور به تن دادن به نخست وزیری او شد) همگی نشان از این کشمکش دایمی مجلس – شاه است.
با افزایش قدرت شاه در کشور در دوران حکومت پهلوی کفه این درگیری به سمت شاه تغییر کرد. در زمان شاه اول پهلوی قدرت نظامی و سرکوب گری وحشیانه و اختناق و در زمان شاه دوم پهلوی استقلال درآمدی شاه از ملت به واسطه درآمد های نفتی ، باعث تضعیف نهاد مجلس (که قرار بود به یک نهاد فراگیر توزیع کننده قدرت تبدیل شود) شد. از دوره پهلوی به بعد انتخابات مجلس به صورت کاملا فرمایشی برگزار می شد. نامزدهای مجلس شورای ملی کاملا توسط شاه و به تایید او تعیین شده و قول نمایندگی بسیاری از شهرها قبل از برگزاری انتخابات توسط نخست وزیر به نخبگان نزدیک به طبقه حاکم داده می شد. (مانند اعطای نمایندگی ورامین توسط هویدا به دوست او). در اسفند 53 حزب رستاخیز ایران به عنوان تنها حزب قانونی کشور تحت سلطه شاهنشاه محمد رضا پهلوی تاسیس شد. محمد رضا در آن روزها گفت هرکه نمی خواهد در حزب رستاخیز باشد می تواند از کشور خارج شود!
استفاده از قدرت سرکوبگری (ساواک) و تکیه به درآمدهای عظیم نفتی خصوصا بعد از جهش نفتی دهه 80 میلادی ، به علاوه تضعیف نهاد توزیع کننده قدرت مجلس شورای ملی ، شاه ایران و خانواده و نزدیکان او را به طور کامل بر شکل توزیع منافع اقتصادی مسلط ساخت. در زمانی که فقرو بی سوادی دو مشکل فراگیر در تمام نقاط کشور بود ، محمد رضا شاه به برگزاری جشن های پر هزینه 2500 ساله شاهنشاهی خود می کرد. گفته می شود غذاهای این مراسم از اروپا فرستاده می شد درحالیکه هنگام ناهار در تهران کاملا گرم بود! تامین هزینه ساخت کاخ های شاهی در رامسر ، تهران و بسیار نقاط دیگر ، قماربازی های هزار دلاری خواهر شاه و تامین هزینه مافیای مواد مخدر او در کشور ، هزینه های سنگین خرید سلاح از ایالات متحده و تجهیز ارتش ، از دیگر نمونه های توزیع نابرابر رانت در اقتصاد ایران در زمان محمد رضا شاه است.
با انقلاب 57 ساختار سیاسی کشور به کلی دگرگون شد. نظام شاهنشاهی به نظام جمهوری – پارلمانی متکی به ولایت فقیه تعین شد. ولی فقیه در کشور توسط مجلسی از نخبگان حوزوی تعیین و تحت نظارت آن ها سیاست های کلی کشور را تعیین می کرد. تمامی روسای جمهور به آرای مستقیم مردم انتخاب شده و با همکاری مجلس شورای اسلامی (که به جای مجلس شورای ملی تاسیس شد) کشور را اداره می کردند. تمای احزاب سیاسی کشور به صورت آزادانه در تصاحب کرسی های مجلس و قوه مجریه کشور رقابت می کردند. اما آن چه که با وجود این تغییر ساختار سیاسی وتوزیع عادلانه قدرت سیاسی، هنوز باعث تداوم وضعیت رانتی اقتصاد ایران شد چیزی است که مولف نام آن را ((چرخه رذیلت)) می گذارد.
چرخه رذیلت یعنی زمانی که نهادهای بهره کش حتی بعد از یک تغییر بنیادی در جامعه اقدام به بازتولید نمونه های خود می کنند.
از کودتای 28 مرداد و جهش نفتی بعد از آن ، نظام سیاسی کشور به گونه کاملا مستقل امکان رشد و توسعه اقتصاد را سلب کرده بود. محمد رضا شاه ، از ترس قدرت گرفتن حامیان خود از هرگونه توسعه بخش های اقتصادی غیر وابسته به خود جلوگیری می کرد. تاسیس صنایع بزرگ تنها با حمایت و اجازه حکومت ممکن بود. تمامی نهادهای خلاق و تولید کننده دانش فنی کشور با استفاده از مستشاران آمریکایی اداره می شد. محمد رضا قدرت خود را در بیرون ازمرزهای کشورش می دید و روز به روز میدان را به دوستان آمریکایی خود می داد تا جای مخالفانش را در کشور پر کند!!
این فرایند باعث شده بود نهادهای سیاسی فراگیر بعد از انقلاب 57 ، یک اقتصاد کاملا نفتی ، کاملا دولتی ، و همراه با یک بخش خصوصی عقب مانده تکنولوژیک و بدون قدرت تولید ارزش افزوده را تحویل بگیرد. تمامی دولت هایی که از این پس زمام قوه اجرایی کشور را در دست گرفتند دقیقا با همان ابزارهای دولتی که خودشان برانداخته بودند حکمرانی کردند : نفت و صنایع دولتی!
اما این تازه شروع کار بود. اشتباهات مدیریتی ابتدای انقلاب 57 در اداره اقتصاد راه را برای ادامه حرکت ((چرخه رذیلت)) هموار کرد. وقوع جنگ تحمیلی سنگین 8 ساله در اولین سال های انقلاب ، تمامی منابع اقتصادی و خلاقیت های فکری مردم وانقلاب مردمی را به سمت اداره جنگ بسیج کرد. نخبگان این کشور مجبور شدند جبهه ها را بر دانشگاه ترجیح دهند. (بسیاری از فرماندهان برجسته این دوره که شهید شدند دانشگاهیان برتر دانشگاه های کشور بودند. زین الدین ، متوسلیان ، ...). جنگ و غفلت از تغییر ساختار اقتصاد بازهم اقتصاد نفتی و دولتی را ادامه داد.
بعد ازجنگ ، زمانی که ده سال از انقلاب کشور می گذشت ، نظام اقتصادی دولتی و نفتی بزرگتر شده بود. جنگ تحمیلی را می توان در تاریخ وقایع اقتصادی کشور نمونه ای از ((بزنگاه های تاریخی)) دانست که به اعتقاد مولف در تعامل با نهادهای فراگیر چرخه فضیلت را تولید می کنند و در تعامل با نهادهای بهره کش چرخه رذیلت را.طی دوره جنگ ، دولت ایران فربه تر شده بود. بروکراسی شدید اداری به خاطر اداره صنایع سنگین فولاد و معدن ، بالا نگه داشتن تولید و فروش درآمدهای نفتی ، مدیریت لجستیک جبهه ها و... گسترده تر شده بود. بخش خصوصی اقتصاد ایران در این زمان – مانند بخش خصوصی آلمان در زمان جنگ دوم ، آمریکا در زمان جنگ های داخلی و... – به صورت کامل منجمد شده بود و بسیار بیشتر از قبل از بخش دولتی عقب مانده بود. دوره بعد از جنگ دوره سازندگی بود و سازندگی با شرایط موجود اقتصادی تنها از عهده یک قهرمان بر می آمد : دولت!
عظیم ترین منبع ثروت جامعه ، نفت در دست دولت بود. دولت های بعد ازجنگ سعی کردند با استفاده از این منبع ثروت کشور را از نو بسازند. ساخت سد ها ، اتوبان ها ، تغییرشکل کلان شهرها به شکل شهرهای مدرن ، سرمایه گذاری های وسیع دولتی در صنایع و... باز مساله ای بود که دولت را فربه تر ، بوروکراسی دولتی را گسترده تر و بخش خصوصی را عقب مانده تر کرد. در این دوره هر فرصت اقتصادی با این استدلال که تنها دولت می تواند از عهده شکوفا کردن آن بربیاید به دولت داده شد. دولت ها برای ادامه حاکمیت خود اقدام به توسعه سازمان های دولتی کرد. توسعه هرسازمان دولتی که از درچه درآمدهای نفتی تغذیه می دشد راه را برای ورود یک بخش از بخش خصوصی به رقابت مسدود کرد. تامین اجتماعی و بیمه های دولتی به جای تاسیس بیمه های خصوصی یکی از ارکان بازارهای مالی را تضغیف کرد. دانشگاه های دولتی تبدیل به کارخانه تولید کارمند و کارشناس برای بوروکراسی اداری شدند و دانشگاه روز به روز از تولید خلاقیت و فناوری و از بخش خصوصی فاصله گرفت زیرا نظام اداری نیازی به خلاقیت ندارد! اعضای هیئت علمی دانشگاه ها همگی حقوقشان را از دولت می گرفتند و در هیئت مدیره شرکت ها و صنایع جایی نداشتند. نرخ ارز با فشار پمپاژ ارزهای نفتی پایین نگه داشته شد و واردات به جای تولید انبوه داخلی مسئول ارزانی کالاها و خدمات شد. بانک ها به عنوان مسئول اصلی توزیع یکی از مهمترین رانت های اقتصاد یعنی اعتبارات ، محل تجمع روابط و فسادهای اداری شدند. طبیعی است در چنین شرایطی بخش خصوصی که زمینه را برای فعالیت اقتصادی سالم از دست داده است به فکر نزدیک شدن به منبع عظیم رانت ، نفت ، می افتد. این جاست که فعالیت های واسطه گری غیر مولد و بهره وری بسیار پایین کارویژه کسانی می شود که از استخدام دولتی جامانده اند و بیکاری همیشه بالای 10% باقی می ماند!
در این دوره کشور شاهد کشمکش های وسیع سیاسی احزاب برای تصاحب رانت نفتی بود. گروه های نخبگانی جدید جامعه اقدام به تاسیس احزاب سیاسی متعدد برای شرکت در ماراتن سیاسی جدید جامعه شدند تا به منبع ثروت حاکم شوند. طبیعی است که در این دوره حوزه های علمیه و دانشگاه های کشور بیشتر حزب سیاسی تولید می کنند تا مکاتب فکری . جالب است که هم احزاب طرفدار آزادی و لیبرالیزم و جامعه مدنی و هم احزاب انقلابی و طرفدار توده مردم و انقلاب مردمی ، هردو به سمت دولت حرکت کردند تا مردم. و هر دو زمانی که دولت را برای دو دوره چهار ساله تصاحب کردند بر حجم فعالیت های دولت در اقتصاد افزودند. زیرا دولت ثروت داشت و تعیین می کرد منافع به کدام سو برود.
رانت در اقتصاد چنان گسترده شد که بر بوروکراسی اداری که برای کنترل وجهت دهی آن تشکیل شد نیز غالب آمد. عمده طرح های ملی و آمایش سرزمینی و برنامه های توسعه به عنوان نوشته های روی کاغذ از حوزه اجرا جامی مانند زیرا رانت های سی و اندی ساله گروه های ذی نفعی را تشکیل داده که تعیین می کنند اقتصاد به کدام سود حرکت کند. تنها سند اداری جدی کشور بودجه است که هر سال محل نزاع نمایندگان و احزاب کشور می شود و کسری های عظیم آن به شکل مالیات تورمی از قدرت خرید مردم تامین می شود. بانک مرکزی اقتصاد ما تامین کننده کاستی های رانت است تا اگر زمانی در پروسه توزیع کم آمد به کمک او بشتابد.
اما امروز یک بزنگاه تاریخی جدید بوجود آمده است. چشمه رانت در اقتصاد ما دیگر مانند گذشته نمی جوشد. نفت دیگر به قیمت و با مقدار گذشته فروش نمی رود و بانک مرکزی از عهده تامین هزینه های واردات (ارز ارزان) و کسری بودجه دولت بر نمی آید. صنایع دولتی مانند مثال فیل های سفیدی هستند که با محدود شدن درآمدهای نفتی نگهداری آن ها برای صاحبشان فقط هزینه دارد و باید واگذار شوند. کشور در مرحله ای است که می تواند دست به یک تخریب خلاق بزند. بخش خصوصی ما از گذشته قدرتمندتر شده است و درحال کم کردن فاصله با رقیبی است که دیگر از نفس افتاده است. این بزنگاه تاریخی می تواند در تعامل با نهادهای فراگیر جدید امروز که درگذشته وجود نداشتند از گذر یک تخریب خلاق سرنوشت جدیدی برای کشور رقم بزند. این نهادها عبارتند از سیاست های کلی اصل 44 ، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ، علوم انسانی اسلامی در حال تکوین و گفتمان علمی دهه عدالت و پیشرفت . همه این ها به یمن نظام سیاسی جدیدی است که در دنیا متولد شده است. این که اقتصاد کشور یک بار دیگر فرصت پیدا می کند تا از نتایج استبداد شاهنشاهی چندصدساله و اقتصاد رانتی سی و اندی ساله رها شود فقط به خاطر نظام سیاسی ولایت فقیه است. ولایت فقیه حافظ توزیع قدرت عادلانه مردمی در جهت مصالح کشور – دین اسلام - است. این همان جمله امام ره است که ولایت فقیه ضد دیکتاتوری است نه دیکتاتوری سرمایه سالار و نه دیکتاتوری دولتی پرولتاریا. این بزنگاه تاریخی می تواند به یک تخریب خلاق نهادهای بهره کش به سمت نهادهای فراگیر منتهی شود اگر پشتیبان ولایت فقیه باشیم. پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد.
